مجموعه قوانین شهرداری

ماده 100 قانون شهرداري ها 

ماده 100- (الحاقی 27/11/1345) مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیری نماید.

تبصره 1- ماده 100 – (مصوب 27/11/1345 و اصلاحی 17/5/1352 / روزنامه رسمی شماره 6451 مورخ 26/1/1346 و شماره 8338 مورخ 12/6/1352)در موارد فوق که از لحاظ اصول شهر سازی یافنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ، ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهائی مرکب از نماینده وزارت به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود.

کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدتیکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند.

در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفادد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید ، در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضای دینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند ، تعیین می نماید.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید ، شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارش از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصره 2 ماده 100- (الحاقی 27/11/1345 / روزنامه رسمی شماره 645 مورخ 26/1/1346/ و اصلاحی 27/6/1358/ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران / روزنامه رسمی شماره 10088 مورخ 19/7/1358) در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن بار با بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ، تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

(جریمه نبایداز حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد).

در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید.

کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای اقدامخواهد نمود.

تبصره 3 ماده 100 – (الحاقی 8/6/1356 و اصلاحی 27/6/1358 / روزنامه رسمی شماره 9566 مورخ 30/7/1356 و شماره 10088 مورخ 19/7/1358)در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و دارای کمیسیون م یتواند در صورت عدوم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ، تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

(جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد).

در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خود داري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد.

كميسيون در اين مورد نسبت به صدور راي تخريب اقدام خواهد نمود.

تبصره 4 ماده 100 – (الحاقي 8/6/1356 و اصلاحي 27/6/1358) در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي شهر سازي رعايت شده باشد كميسيون مي تواند با صدور راي بر اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سر قفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سر قفلي داشته باشد ، هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع ، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد . اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره هاي 2 و 3 عمل خواهد شد.

تبصره 5 ماده 100 – (الحاقي 8/6/1356 و اصلاحي 27/6/1358) در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيره قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن ، كميسيون مي تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ ، راي به اخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد ، صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي باشد) شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور پايان ساختمان مي باشد.

تبصره 6 ماده 100 – (الحاقي 8/6/1356 و اصلاحي 27/6/1358) در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرح هاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند.

در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايند در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا ، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهر سازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيون هاي ماده (100) است.

تبصره 7 ماده 100- (الحاقي 8/6/1356 و اصلاحي 27/6/1358) مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختمان كه به مسئوليت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند.

هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي نمايد و يا و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيونمندرج در تبصره (1) ماده (100) قانون شهرداري و صدور راي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد.

شوراي انتظامي مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميتموضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر بهصدرو راي تخريب به وسيله كميسيون ماده (100) گردد به حداكثر مجازات محكوم كند.

مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي از جرائي كثير النتشار اعلام مي گردد.

شهرداري مكلف است تا صدور راي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده (100) به مدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خود داري نمايد.

ماموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمان نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدرو گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شود ودرصورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و ماموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.

در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجراء نشود مب تواند با استفاده از مامورين اجرائيات خود و در صورت لزوم مامورين انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.

تبصره 8 ماده (100) - (الحاقي 8/6/1356 و اصلاحي 27/6/1358) دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمانها گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمانهاي نا تمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد مكلاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.

در مورد ساختمانهائي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي به ماده (100) قانون شهرداريها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي باشد.

در مورد ساختمانهائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضاف بناي جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهند ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي باشد.

تبصره 9 ماده 100- (الحاقي 27/6/1358) ساختمانهايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره (1) ماده (100) قانون شهرداري معاف مي باشند.

تبصره 10 ماده 100 - (الحاقي 27/6/1358) در مورد آراء صادره از كميسيون ماده (100) قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ راي ظرف مدت ده روز نسبت به آن راي اعتراض نمايد ، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده (100) خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور راي قبلي شركت داشته اند . راي اين كميسيون قطعي است.

تبصره 11 ماده 100- (الحاقي 27/6/1358) آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائمقابل اجراء است و اين ارزش معاملاتي سال يك بار قابل تجديد نظر خواهد بود.